في اب 2010 بعد أشهر من إطلاق شركة سامسونج الكترونيكس هاتفها الذكي جالاكسي سافر فريق من محاميي ابل الأمريكية إلى كوريا الجنوبية.
وكان الراحل ستيف جوبز مؤسس ابل أبلغ سامسونج في لقاء في صيف نفس العام أنه يعتبر جهاز جالاكسي اس الذي يعمل بنظام اندرويد من انتاج لجوجل تقليدا لجهاز اي فون بسبل غير قانونية.
لكن في وجود روابط كبيرة بين الشركتين باعتبار أن سامسونج إحدى موردي مكونات الأجهزة لابل بدا الوصول إلى حل عبر التفاوض أمرا ممكنا في غالب الأحوال.
وقالها محامو ابل بلا مجاملة "اندرويد مصمم لإعانة الشركات على محاكاة تصميم واستراتيجية اي فون."
لكن مصدرا مطلعا على القضية قال إن اجتماع الطرفين لم يمض على ما يرام. واعترض محامو سامسونج بشدة على اتهام شركتهم بالتقليد وقدموا مجموعة من براءات الاختراع لشركتهم قالوا إن ابل استعملتها دون ترخيص.
وسلط هذا الاجتماع الضوء على خلاف جوهري بين الشركتين وأسس لنزاع دولي مرير على براءات الاختراع أفضى إلى صدور حكم هيئة محلفين أمريكية يوم الجمعة يقضي بأن سامسونج خالفت القانون في استعمال براءات خاصة بابل. وقضت الهيئة بغرامة لصالح ابل قدرها 1.05 مليار دولار قابلة للارتفاع إلى ثلاثة أمثالها بعدما وجدت الهيئة أن سامسونج فعلت ذلك عمدا.
وتواجه سامسونج الآن حظرا باهظ الكلفة على بيع أجهزتها من الهواتف الذكية والكمبيوتر اللوحي. وهبط سهم سامسونج أكبر شركات التكنولوجيا في العالم من حيث الإيرادات أكثر من سبعة في المئة الاثنين الماضي. وهذا أكبر تراجع يومي تشهده الشركة في أربعة أعوام تقريبا وخسرت خلاله 12 مليار دولار من القيمة السوقية للسهم.
وتقول سامسونج إنها ستسعى للطعن على الحكم وإن المعارك الدولية على براءات الاختراع بين عمالقة التكنولوجيا لا تنقضي. لكن حاليا على الأقل يعد هذا القرار على نطاق واسع حالة حرجة ربما من شأنها إعادة صياغة توازن المنافسة على مستوى الصناعة.
وتتم تسوية غالبية منازعات براءات الاختراع قبل مرحلة التقاضي ولاسيما بين الشركات المتنافسة. لكن في هذه الحالة كانت المخاطر المحتملة كبيرة جدا. واختلفت وجهات نظر الشركتين بشكل كبير بشأن القضايا القانونية التي تلفها الضبابية غالبا.
وتقول مصادر مطلعة إن سامسونج اقتنعت بأن براءاتها في مجال الاتصالات اللاسلكية قوية وذات قيمة كبيرة وستمثل ثقلا مقابلا لادعاءات ابل.
ولم تكن الشركة الكورية الجنوبية تتوقع أن تستطيع ابل أو يمكن السماح لها بالمطالبة بحماية ملكيتها الفكرية باستخدام براءات اختراع تتعلق بجوانب تصميمية مثل الشكل المستطيل أو السطح الأمامي لجهاز اي فون.
وفي المقابل اعتبرت ابل أن براءاتها المتعلقة بالخواص والتصميم ذات أهمية كبيرة في عالم الملكية الفكرية وأنها مهمة جدا في شن حرب أوسع نطاقا ضد نظام التشغيل اندرويد.
وبناء على أقوال شهود وأدلة ومقابلات مع عدد من المصادر القريبة من القضية فإن الشركتين لم تقتربا في أي مرحلة من تسوية خلافاتهما.
وفي المحاكمة جانب التوفيق محاميي سامسونج حين قالوا إن الحكم الصادر لصالح ابل سيضر بالمنافسة في السوق. واطمئنت هيئة المحلفين بقيادة رئيس عمال حاصل على براءة اختراع إلى دفوع ابل بشأن حماية الابداع بشكل أكبر. وبالنسبة لهم لم يكن هناك وجه للمقارنة بين الدعويين.
ورفض متحدث باسم سامسونج في سول التعليق بشكل فوري على المسألة.
وكانت ابل أطلقت جهاز اي فون عام 2007 محدثة ثورة في سوق الهواتف المحمولة. وفي نفس العام أعلنت جوجل أحد حلفاء ابل آنذاك "تحالف الأجهزة المفتوح" بهدف توزيع نظام اندرويد لتشغيل الهواتف الذكية على نطاق واسع.
وتلقفت الشركات المصنعة سياسة جوجل المنفتحة بنهم كبير لمنافسة ابل. وأشعلت هذه الاستراتيجية غضب ستيف جوبز مؤسس ابل. وبحلول 2009 ساءت العلاقة بين الشركتين وانسحب الرئيس التنفيذي لجوجل انذاك ايريك شميدت من مجلس إدارة ابل. واقتبس كاتب السيرة الذاتية لستيف جوبز مقولة شهيرة لجوبز متهما جوجل بارتكاب "سرقة كبيرة" وتعهد بخوض حرب ضارية بهذا الشأن.
وفي كانون الثاني 2010 أطلقت اتش.تي.سي التايوانية لتصنيع الهواتف هاتفا ذكيا بنظام اندرويد وشاشة تعمل باللمس يدعم خواص قريبة الشبه من اي فون. فحركت ابل دعوى في مارس اذار من نفس العام وبدأت حرب براءات اختراع الهواتف الذكية على نظام اندرويد.
لكن اتش.تي.سي كانت لاعبا صغيرا مقارنة بسامسونج.
وبعد الاجتماع الودي الذي باء بالفشل في اب 2010 اجتمع محامون من ابل وسامسونج في عدة لقاءات في كوريا الجنوبية وكاليفورنيا وأماكن أخرى من الولايات المتحدة.
وفي تشرين الأول 2010 خلص المحامون إلى ضرورة أن تدفع سامسونج 24 دولارا عن كل هاتف ذكي و32 دولارا عن كل جهاز لوحي.
وحسب تقديرات سامسونج لأرباحها فإن هذه المدفوعات المحتملة إلى آبل كانت تعني خصم أكثر من نصف ربح سامسونج من كل هاتف يقل سعره عن 450 دولارا.
ولم يشمل عرض ابل البراءات التي حصلت عليها نظير "تجربة المستخدم الفريدة" والتي تعتز بها ابل. وقال بوريس تيكسلر رئيس التراخيص في ابل "نحن أوضحنا ذلك."
وبنهاية 2010 توقفت الاجتماعات بعدما اتسع الخلاف بين الطرفين بشكل كبير.
وكانت ابل تأمل في أن تحول علاقتها بسامسونج دون تحريك دعوى حقيقة ضدها. وبدلا من التسليم لضغوط ابل واصلت سامسونج مطالباتها بحقوق استغلال براءات الاختراع التابعة لها بما فيها براءة مهمة تتعلق بآلية إرسال واستقبال الأجهزة المحمولة للمعلومات عبر الشبكات اللاسلكية.
وطلبت سامسونج في نهاية الأمر حق استغلال نسبته 2.4 في المئة نظير هذه البراءات أو 14.40 دولار على الجهاز الواحد.
لكن سامسونج كانت التزمت بترخيص براءات الشبكات اللاسلكية بشروط عادلة لمنافسيها مع مرور الوقت مقابل أن تصبح هذه التكنولوجيا جزءا من معايير الصناعة. وترددت المحاكم عموما في منع الشركات من استخدام هذه البراءات التي تمثل قيمة جوهرية لمعايير الصناعة. وبالتالي أصبحت هذه البراءات أقل قيمة من أشكال أخرى من الملكية الفكرية.
وفي مطلع 2011 أطلقت سامسونج جهاز جالاكسي تاب 10.1. واعتبرت ابل هذا الجهاز سرقة واضحة لمنتج اي باد وأثبت لها ألا نية لدى سامسونج لتعديل منتجاتها.
ورفعت ابل دعوى على سامسونج في محكمة سان هوزيه الفيدرالية بولاية كاليفونيا في ابريل نيسان 2011 زاعمة أن الشركة الكورية نسخت تصميماتها. ولم تلبث سامسونج أن رفعت دعوى مقابلة وانتشر النزاع في ما لا يقل عن عشر محاكم حول العالم بما فيها استراليا وكوريا الجنوبية.
وبعد عام أنفقت مكاتب محاماة خارجية عينتها الشركتان آلاف ساعات العمل مدفوعة الأجر في أنحاء العالم دون أن تصدر أحكام قاطعة ضد أي من الجانبين. وفارق جوبز الحياة في 2011 وواصل كوك القضية التي قال انها رفعت على مضض.
وحتى وقت قريب ظلت المعركة تتأرجح بين الجانبين. ونجحت ابل بشكل كبير في إبعاد اتس.تي.سي عن الساحة. وفي مطلع العام الجاري رفض قاض في شيكاجو قضية بين ابل ووحدة موتورولا موبيليتي التابعة لجوجل معتبرا أن الجانبين لم يفلحا في إثبات الأضرار التي لحقت بهما.
وبالنسبة لابل اكتسبت الدعوى القضائية ضد سامسونج في كاليفورنيا أهمية أكبر إذ سعت الشركة لإثبات الأهمية الجوهرية لمطالباتها بشأن براءات اختراع جهازي اي فون واي باد.
وسجلت ابل أول نصر حقيقي في محكمة سان هوزيه حين أصدرت القاضية الأمريكية لوسي كوه حظرين على مبيعات سامسونج أحدهما ضد جالاكسي تاب 10.1 والآخر ضد هاتف جالاكسي نيكسوس. وفي منطوق الحكم قالت القاضية إن سامسونج من حقها المنافسة "لكن لا يحق لها المنافسة غير العادلة."
ودعت كوه الطرفين مرارا إلى تسوية الخلاف. وشارك الرئيس التنفيذي لابل كوك ونظيره من سامسونج تشوي جي سونج الشهر الماضي في جلسة وساطة أخيرة لتجنب مواصلة المحاكمة التي اقترب موعدها في الولايات المتحدة.
لكن الرجلين لم يتفقا. وفضلا عن التنازع على البراءات "الجوهرية للمعايير" اعتبرت سامسونج أن لديها محفظة براءات أقوى من ابل فيما يخص تكنولوجيا الجيل القادم مثل الجيل الرابع.
وبدأت المحاكمة يوم 30 تموز. وقدمت ابل تنفيذيين كبارا أدلوا بشهادات متسقة وكشفوا وئاثق داخلية لسامسونج أثبتت أن الشركة تعدل منتجاتها لتقترب من اي فون.
وجاءت دعوى سامسونج أضعف كثيرا. وأعطت القاضية كوه الطرفين 25 ساعة للترافع لكن محاميي سامسونج أسرفوا في الوقت في مستهل المرافعات فلم يتوفر لهم وقت لمساءلة شهود ابل حين شارفت المحاكمة على الانتهاء. وأدلى موظفو سامسونج بشهاداتهم عبر مترجمين أو عبر الفيديو وهو ما صادف نوعا من الغربة لدى هيئة المحلفين.
وقال محامي ابل هارولد ماك الهيني في ختام مرافعته "بدلا من الشهود أرسلوا إليكم محامين."
وبينما استحوذت براءات سامسونج على جزء كبير من المفاوضات خلف الكواليس فقد صارع محامو الشركة أثناء المحاكمة لجعلها موازية لبراءات ابل الشاملة الخاصة بالتصميمات والخواص.
وكان بإمكان سامسونج طلب محاكمة منفصلة حول براءاتها لكنها أبت. وربما أيقن محامو الشركة أن وضع دفوع الشركة أمام نفس المحلفين من شأنه إحداث توازن لأي أثر ضار لاستخدام براءات ابل بما يخالف القانون.
لكن الحيلة لم تفلح. وقال المحلفون إن سامسونج خالفت القانون في استخدام ست براءات اختراع لابل. وفي الأسابيع المقبلة سيكون الدور على القاضية كوه للبت في إمكانية مضاعفة الغرامات إلى ثلاثة أمثالها.
وطلبت سامسونج ما يصل إلى 399 مليون دولار على براءاتها المتصلة بمعايير الصناعة. ولم تحصل على شيء.
وتعهدت سامسونج بمواصلة القتال. وقد تحصل الشركة من محكمة استئناف على حكم بتأجيل أي حظر على مبيعاتها. وهذا يعطيها بعض الوقت لإصدار منتجات جديدة ومعدلة للسوق.
لكن إذا استبعدنا إمكانية صدور حكم استئناف يلغي الحكم الحالي فإن ابل لديها الآن حكم واضح بأن تقييمها لملكيتها الفكرية ليس مجرد نظرية.
عن الراي الاردنيه
